أخبار وطنية الجبهة الشعبية تقدم مشروع قانون انتخابي بديل يضمن صوت الناخب ويكرس الديمقراطية وسيادة الشعب
طرحت الجبهة الشعبية خلال ندوة صحفية الثلاثاء بالعاصمة مشروع قانون انتخابي أعدته بمساعدة عدد من خبراء القانون ويهدف أساسا إلى توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات المقبلة في كنف الشفافية والنزاهة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن تقديم الجبهة لتصوراتها بشأن القانون الانتخابي ومقترحاتتعديل تتعلق خاصة بالنقاط الخلافية المنبثقة عن النقاش بلجنة التشريع العام حول هذا المشروع ينبع من الحرص على إرساء قانون انتخابي يحمي صوت الناخب ويضمن تمثيلية أكبر للأحزاب ويهيئ لمناخ انتخابي سليم .
وأبرز أهمية أن يكون القانون الانتخابي ضامنا لنزاهة العمليةالانتخابية بما يتيح تنظيم انتخابات تعكس إرادة الشعب مشيرا إلى ان مقترحات الجبهة الشعبية في هذا الخصوص ترمي أيضا إلى تلافي الإشكالات التي طرحت في انتخابات 23 أكتوبر 2011 ومن أهمها تشتت أصوات الناخبين وغياب تمثيليتهم النسبية داخل المجلس التأسيسي.
وبعد أن تطرق إلى عودة بعض الوجوه التجمعية إلى الساحة السياسية وظهورهم في المشهد الإعلامي دعا حمة الهمامي إلى الإسراع في تكريس قانون العدالة الانتقالية قبل موعد الانتخابات وليس بعدها وذلك بهدف منع ترشح كل من سيشمله هذا القانون إلى حين الفصل في قضاياهم .
وطالب بمراجعة بعض التعيينات التي تشوبها حسب رأيه الضبابية والغموض واحترام مبدأ الحياد والاستقلالية وفق ما تنص عليه خارطة الطريق ولضمان توفير مناخ ملائم لانتخابات حرة ونزيهة داعيا في هذا الصدد رئيس الحكومة المؤقتة إلى تغيير رئيس ديوانه والكاتب العام للحكومة. كما دعا رئيس الهيئة العليا للانتخابات إلى إعادة النظر في تعيين المديرالتنفيذي للهيئة بالنظر إلى ولاءاتهم السياسية حسب رؤيته.
من ناحيته وبعد أن قدم قراءة في نتائج انتخابات 23 أكتوبر 2011 استعرض الخبير في القانون سامي بن شعبان جملة النقاط التي يمكن أن تشكل خطورة ضمن مشروع القانون الانتخابي ومن أبرزها التمويل حيث تمتعت عديد القائمات غير الجدية حسب قوله خلال الانتخابات السابقة بالتمويل العمومي.
وأضاف أن قائمات أخرى لم تقدم كشوفات المصاريف مقترحا تعويض التمويل المسبق للقائمات الذي تم التوافق عليه صلب لجنة التشريع العام بالتمويل اللاحق للمحافظة على المال العام وحتى لا يتحول إلى تمويل غير قانوني للأحزاب والأشخاص حسب رؤيته.
وأبرز ضرورة تشديد الرقابة والعقوبات على القائمات التي لا تلتزم بمعايير التمويل المعتمدة مقترحا للتصدي للمالالسياسي الفاسد شطب كل الفائزين ممن لم يستظهروا بكشوفات مصاريف حملتهم الانتخابية.
وأشار الخبير إلى مسالة اصطحاب الأميين إلى الخلوة الذي نص عليها مشروع القانون الانتخابي والتي اعتبرها مدخلا لبيع الأصوات وتزوير الانتخابات وتمس من سرية عملية الاقتراع مبينا انه لتسهيل عملية تصويت الأميين تقترح الجبهة الشعبية إشهار أوراق التصويت وتنظيم حملة إعلامية وميدانية لتفسير كيفية التصويت واعتماد بطاقات اقتراع ورموز واضحة للقائمات المترشحة.
كما لفت إلى إشكالية التفاوت الكبير في عدد الأصوات للحصول على مقعد مؤكدا في هذا الصدد ضرورة تقسيم المقاعد بصفة متناسبة مع عدد السكان بكل دائرة واحتساب الأصوات التي لم تتجاوز العتبة في الحاصل الانتخابي وعدم احتساب الأوراق البيضاء أصواتا غير صحيحة على خلاف مشروع القانون الانتخابي الذي تضمن توافقا حول عدم احتساب الأصوات التي لم تتجاوز نسبة العتبة.
كما تضمنت مقترحات الجبهة الشعبية وضع آليات للحد من كثرة القائمات المترشحة وتفادي ما ينجر عنها من تشتت في أصوات الناخبين لا يخدم إلا الأحزاب الكبرى حسب الخبير في القانون الذي دعا إلى اعتماد مبدأ التزكية بنسبة 1 بالمائة من نسبة المسجلين مشيرا إلى عدم التوافق على هذا المبدأ ضمن مشروع القانون الانتخابي.
